به گزارش قدس آنلاین، سال ۹۰ بود که دو وزارتخانه صنعت- معدن و بازرگانی با بررسی‌های کارشناسی و فعالین این حوزه به منظور کوچک سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن و همچنین رخ ندادن تغییر در وزارت بازرگانی درهم ادغام شدند؛ اما اکنون پس از گذشت حدود ۱۱ سال شماری از نمایندگان و دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده‌اند که اهدافی که پشت ادغام وزارتخانه‌ها بوده نه تنها عملیاتی نشده که در حال حاضر کنترل بر بازار دشوار و حقوق مصرف کننده دیده نمی‌شود.

این تفکیک وزارتین موافقان و مخالفانی دارد که موافقان بر کنترل دقیق‌تر بازار و مخالفان بر احتمال نادیده گرفتن حقوق تولیدکننده داخلی، اختلاف سلیقه در حوزه‌های مختلف تولید، خام فروشی، اشتغال و غیره تاکید دارند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد یکی از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی چندی پیش در این خصوص گفته بود: سیاست‌ هدایت و جهت گیری توسعه تجارت به سمت بازارها و نحوه حمایت از کالاهای تولید داخل از طریق نرخ گذاری تعرفه واردات، سیاست‌های مرتبط و دنباله‌روی هم هستند و باید در دل یک نظام سیاستگذاری دیده شوند که چنانچه این تفکیک رخ دهد، نگرانی ناهماهنگی بین دو وزارتخانه وجود دارد.

وی بیان کرده بود: تجربه سال‌های گذشته در مورد ادغام گرچه کامل و تمام نبود، حاکی از دستاوردهای قابل دفاع‌تری نسبت به دوره استقلال وزارت بازرگانی است.

تولیدکننده و تاجر مکمل یکدیگر هستند

کاظم شیردل، دبیر اتاق مشترک ایران و تاجیکستان یکی از موافقان این تفکیک در خصوص احیای وزارت بازرگانی، ابراز کرد: حدود ۱۱ سال پیش وزارت بازرگانی و صنعت با هدف کوچک سازی دولت درهم ادغام شد؛ اما عملا نتوانستند وزیری بر سر کارآورند که هم در حوزه صنعت و معدن و هم در حوزه بازرگانی تخصص لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه پس از این ادغام بازرگانی نادیده گرفته شد و بخش کوچکی تحت عنوان توسعه تجارت ایجاد شد، ادامه داد: این ادغام نتوانست خواسته بازرگانان را تامین کند، به همین دلیل پس از چندین سال دوباره تصمیم بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گرفته شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ضمن تاکید بر اینکه تولیدکننده و تاجر مکمل یکدیگر هستند؛ اما از یک جنس خیر، ابراز کرد: چنانچه تولیدکننده‌ای کالای باکیفیت تولید کند؛ اما در کنارش بازرگانی برای صادرات محصول نباشد، موفق نخواهد بود.

شیردل اضافه کرد: درصورت این جداسازی، هرکدام از وزارتخانه‌ها راحت‌تر می‌توانند به زیرمجموعه خود خدمات ارائه کنند، البته بازرگانی تنها به معنی واردات نیست، بلکه صادرات محصولات داخلی هم یکی از وظایف مهم این وزارتخانه است.

آیا این تفکیک موجب دو قطبی شدن سیاست‌ها و راهبردهای تولیدی و تجاری نخواهد شد؛ پرسش دیگری بود که وی پاسخ داد: چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ چراکه قوانین ما در حوزه صنعت و بازرگانی مشخص است و در قوانین پیش بینی شده که واردات محصولی که مشابه داخلی دارد و در داخل تولید می‌شود، ممنوع است، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم باتوجه به اینکه دو وزارتخانه از هم جدا شدند، بازرگان به راحتی می‌تواند واردات انجام دهد، خیر؛ این بحث‌ها کارشناسی شده و قوانین لازم در این خصوص وجود دارد.

دبیر اتاق مشترک ایران و تاجیکستان اضافه کرد: در حال حاضر وقتی کمبودی در بازار شاهد هستیم تازمانی که این کمبود مرتفع شود، چند ماهی زمان می‌برد؛ اما چنانچه وزارت بازرگانی ایجاد شود پیش‌بینی‌ها قبل از اینکه کمبودی در بازار رخ دهد، انجام می‌شود و ما شاهد این اتفاقات نخواهیم بود، چنانچه پیش بینی کمبود محصول شود وزارتخانه، واردات انجام می‌دهد و چنانچه با مازاد محصول مواجه شویم، آن را صادر می‌کند.

دولت، پیش از تفکیک از بسته‌های پیشنهادی بخش خصوصی استفاده کند

شیردل در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد زیرساخت‌ها قبل از عملیاتی شدن طرح تاکید و تصریح کرد: تا زمانی که این اتفاق عملیاتی و وزیر مربوطه رای اعتماد را از مجلس اخذ کند دو تا سه ماه زمان می‌برد و چه بهتر است که در این زمان معاونتی ایجاد و تا بر سر کار آمدن وزیر جدید زیرساخت‌ها را فراهم و اقدامات اولیه را انجام دهد، البته در نظر گرفتن اداره و یا کارشناس بازرگانی طی این مدت توصیه نمی‌شود.

وی از دولت سیزدهم خواست تا پیش از انتخاب وزیر بازرگانی جلساتی با بخش‌های مختلف خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و اصناف برگزار و از نظرات صاحبنظران این حوزه و بسته‌های پیشنهاد که می‌توانند برای پیشبرد بهتر اهداف دولت ارائه دهند، بهره ببرد.

تشکیل وزارت بازرگانی، بازار را از دست تولید کننده خارج می‌کند

همچنین مهدی سروی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص بیان کرد: اساسا از سال ۹۰ که موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های تولید مطرح شد، کوچک سازی دولت به دلیل قانون برنامه پنجم مورد نظر بود که از دولت می‌خواست طی اجرای برنامه توسعه، ساختارها و اندازه خود را به نحوی اصلاح کند که طی مدت برنامه، حجم دولت کاهش یابد.

وی ادامه داد: یکی از وزارتخانه‌هایی که تا قبل از سال ۹۰، نمایندگان مجلس همواره درخصوص اجرای وظایف محوطه با آن مشکل داشتند، وزارت بازرگانی بود که هر زمان در خصوص گرانی محصولات مورد سوال قرار می‌گرفت، علت را به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع می‌داد و وزارت جهاد کشاورزی هم عنوان می‌کرد ابزارهای لازم را ندارد و این ابزارها در دست وزارت بازرگانی است، بنابراین بین این دو وزارتخانه همواره ناهماهنگی وجود داشت.

سروی با بیان این موضوع که این مسئله سبب شد بحث ادغام مطرح و اجرایی شود؛ مدیریت واحد و پاسخگویی واحد در زنجیره تامین محصولات مختلف چه غذایی و چه صنعتی و معدنی را علل این ادغام برشمرد.

این کارشناس اقتصادی درخصوص دلایل مخالفت خود با طرح تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی، توضیح داد: اساسا وقتی وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود مهمترین ابزار تولید که بازار است از اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی، معدن و مواد غذایی گرفته می‌شود و ما شاهد چند پارچگی در نظام واحد مدیریت کشور می‌شویم و پاسخگویی نسبت به وظایف هم دچار مشکل می‌شود و از آنجا که ما اساسا سیاست‌هایی را دنبال می‌کنیم که بازار و قیمت محصولات به واسطه تورمی که اشکال آن از سیاست‌های تورمی و سیاست‌های اقتصادی دولت است را سرکوب کنیم، با ایجاد وزارت بازرگانی دنبال واردات با نرخ ارز ترجیحی هستیم تا بتوانیم سیاست‌های نادرست اقتصادی که در بخش دیگری از اقتصاد کشور بسته می‌شود و اثر آن گرانی را به دنبال دارد را کنترل کنیم.

تشکیل وزارت بازرگانی، نابودی تولید را به‌همراه دارد

وی نابود شدن تولید به واسطه افزایش تورم در جامعه را یکی از نتایج تشکیل وزارت بازرگانی خواند و اضافه کرد: همان گونه که می‌دانید تا پیش از سال ۹۰ در تمامی اقلام غذایی وابسته بودیم و پس از سال ۹۲ در برخی از محصولات هم خودکفا شدیم و هم صادرات انجام می‌دادیم.

سروی خاطرنشان کرد: موافقان تفکیک دو وزارتخانه اعلام می‌کنند که بازرگانی کشور متولی ندارد و این امر سبب آسیب دیدن تجار ما شده که باید گفت بعد از ادغام وزارتین از سال ۹۰ به بعد، تا سال ۹۷، این ادغام بدون هیچ تغییری در ساختار ادامه یافت، در صورتی که قرار بود ۶ ماه پس از ادغام ساختارها اصلاح و اعلام شود که نشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سال ۹۷، دولت دوازدهم اعلام کرد باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که عملا قانون تمرکز اجرایی نشد و از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت که طی این مدت چنانچه آمار تجارت کشور را مقایسه کنیم هیچ تغییری را شاهد نیستیم و برآیند آمار صادرات و واردات در حوزه غیر نفتی متناسب با وضعیت کشور همواره، تراز بوده و ما نه منفی شدیم و نه مثبت، بنابراین این گونه که ظرفیت تجاری خاصی داشته باشیم که وقتی با وزارت بازرگانی ادغام شد، این امر تراز کشور را منفی کرده باشد نبوده، بنابراین باوجود اینکه ادغام به درستی صورت نگرفت؛ اما برای تراز تجاری کشور هم اتفاق منفی و ناگواری رخ نداد.

وی بیان کرد: وقتی می‌گوییم می‌خواهیم تجارت را گسترش دهیم سوال بعدی این است که اساسا چه چیز را می‌خواهیم گسترش دهیم. وقتی در بسیاری از اقلام اساسی کشور مانند دانه‌های روغنی، جو و غیره از سال ۹۷ به بعد وابسته به واردات هستیم و تولید مازاد وجود نداد که بخواهیم صادرات انجام دهیم، چگونه می‌خواهیم وزارت بازرگانی ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که مدیر تولیدی ما بر اساس کدام نیاز بازار باید تولید انجام دهد، گفت: بسیاری از استانداردهای تولید در کشورها تعریف شده است، بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی این دغدغه را هم برای ما ایجاد می‌کند.

سروی بیان کرد: بدون واحد کردن مدیریت از ابتدا تا انتهای زنجیره، نمی‌توانیم برای امور مترقی مانند صادرات برنامه ریزی کنیم، چراکه هرجا بخواهیم دست بگذاریم، با پاسکاری وظایف مواجه می‌شویم مانند پیش از سال ۹۰.

ریشه گرانی، سیاست‌های بودجه‌ای و ارزی دولت است

این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کشور ما مشکلات گرانی مربوط به کمبود کالا نیست، تصریح کرد: گرانی در کشور ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است. نمی‌توانیم وزارت بازرگانی‌ای داشته باشیم که با ارز ۲۳ هزار تومانی کالا وارد و انتظار داشته باشیم که کالا را با نرخ ارز  ۴۲۰۰ تومانی عرضه کند، بنابراین طبیعی است که گرانی در کشور اتفاق می‌افتد؛ چه وزارت بازرگانی باشد و چه نباشد.

وی ریشه گرانی را سیاست‌های بودجه‌ای و ارزی دولت خواند و اظهار کرد: ساختار تصمیم گیری کشور برای واردات و یا صادرات ذیل ستاد تنظیم بازار است چه باوجود وزارت بازرگانی و چه بدون حضور وزارت بازرگانی. وقتی با مازاد مرغ مواجه باشیم باید به سمت واردات برویم؛ اما باتوجه به اینکه مرغ جزو کالاهای اساسی است، صادرات و میزان آن در دست ستاد تنظیم بازار است و از گذشته تاکنون به همین شکل بوده و پس از تشکیل وزارت بازرگانی هم به همین منوال خواهد بود.

سروی بیان کرد: همچنین برای بحث زنجیره تامین محصولات با دو جریان فیزیکی کالا و دیگری ریالی و ارزی مواجه هستیم که جریان فیزیکی از این بابت است که عمده نهاده‌های مورد نیاز دامی وارداتی و از طریق سامانه بازارگاه در اختیار واحدها قرار می‌گیرد و در ازای آن گوشت تولید می‌شود، که چنانچه دولت سازوکاری در سامانه بازارگاه و سامانه جامع تجارت ایجاد کند و نهاده‌های وارداتی به کشور دست مرغدار برسد و در قبال آن گوشت در اختیار دولت قرار گیرد، مشکل رفع می‌شود و نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی هم نیست.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

انتهای پیام/